کشتی ورشکسته اقتصاد جمهوری اسلامی:
نگاهی به وضعیت اقتصادی در ایران
على طاهرى

از نظر اقتصادی رژیم اسلامی در یک بن بست اقتصادی تمام عیار دست و پا می زند. تمام توهمات راه حلهاى تئوریسین های اقتصادی رژیم از هم پاشیده است: توهم افزودن به پایه پولی و نقدینگی بدون تورم٬ بازپرداخت بدهی بانکی وام گیرندگان بدون اخذ وثیقه معتبر٬ توهم تاثیر وام های زود بازده بر سرعت رشد اقتصادی بدون نظارت کافی٬ توهم نتیجه گرفتن از ساختار شکنی بدون جایگزین کردن ساختارهای جدید .

در میان این توهمات رنگارنگ صد البته عاملان رژیم قادر به سرپوش گذاشتن بر توهم عنان گسیخته نشدند. طبق آمارهای حکومتی با وجود افزایش نقدینگی و حجم پایه پولی با سرعتی که حتی با سال 1355 هم قابل مقایسه نبود نرخ توهم رو به افزایش گذاشت. از حدود 13.6 درصد در ابتدای سال به 17.8 رسید. یک مقایسه عمومی با سال قبل در یک ماه مشابه قیمت ها 20.2 درصد افزایش داشته اند. با این مبنا نرخ تورم چیزی حدود 18.5 است که حدود 6 درصد افزایش داشته است .

مثل هميشه بار تورم به دوش فقیر ترین اقشار جامعه افتاد. بار اصلی تورم بر دوش هزینه های بهداشت و درمان با 19.3 درصد و مسکن با 14.7 درصد رشد قیمت افتاد که از متوسط نرخ تورم (فقط زنده ماندن بخوانید) بالاتر بود. افزایش قیمت مواد غذایی 10.4 درصد و مثلا گوشت شش درصد و لبنیات و تخم مرغ 14 درصد بود که معنای فشار بیشتر بر دوش محروم ترین طبقات اجتماع بود .

 راه حل افزودن به نقدینگی که از سوی دولت احمدی نژاد مطرح شد نتیجه ای جز تشدید بحران و از میان بردن سه میلیون شغل مولد نداشت. تسهیلات ارزان قیمت و اعطای وام های زود بازده به سرمایه داران از سوی دولت باز هم بر کارگران و بازار کار فشار آورد و به بهانه کسری بودجه ده ها هزار کارگر روانه خیابان شدند .

 عاملین رژیم سعی کردند با ثابت نگه داشتن موجودی ذخیره ارزی بالغ بر ده میلیادر دلار بر مشکلات اقتصادیشان فائق بیایند اما مجددا چرخه معیوب سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی تورم٬ واردات٬ رکود اقتصادی٬ یارانه٬ کسری بودجه٬ و بازهم تورم را به حرکت درآورد. خطر بروز تلاطم اجتماعی بر اثر نوسانات و عوارض اقتصادی رژیم را بیش از همیشه تهدید میکند . امرى که مفسرین خود حکومت به آن اذعان دارند.

 کارنامه اقتصادی
با وجود منتشر نشدن گزارش سالیانه بر خلاف ادعاهای سران جمهوری اسلامی سرمایه های نفتی و ساختمانی با رشد 2 و 22 درصدی روبرو بوده است. جایی که کارگران ماه ها حقوق دریافت نمی کنند٬ قیمت ها نجومی بالا می رود٬ سرمایه داران انگل مشغول پر کردن حساب های بانکی شان هستند. تعداد پروانه های ساختمانی و سطح زیر بنایی آن 31 و 54 درصد افزایش داشته است. این ارقام در تهران به 85 و 94 درصد رسید که در سی سال گذشته بی نظیر است. در پی انتقاد های صریح از عدم رشد صنعتی و عزل وزیر صنایع و معادن رسانه های رژیم خبر از دو برابر شدن ارزش اضافی حاصل از درآمدهای صنایع خودرویی شدند. این در حالی بود که رژیم هر روز به بهانه نبود بودجه دسته دسته کارگران را اخراج می کرد و می کند .

 در زمینه طرح کاهش سوخت و پروژه هایی چون سهمیه بندی بنزین معلوم شد ادعای سران رژیم مثل همیشه دروغ تبلیغاتی برای وجهه دادن به مشکلات اقتصاد گردانی شان نبوده است. تنها چاره رژیم کاهش 60 میلیارد دلاری مصرف انرژی برآورد می شود که امری غیر ممکن است. برخی سران رژیم از سرمایه گذاری در بخش های دیگر خبر می دهند که یک نتیجه آن قطع شدن پی در پی گاز برای مردم بود .

 سرمایه در گردش بانک ها افزایشی 13 تا 14 درصدی داشت. این کادوی جمهوری اسلامی به سرمایه داران بود که با توسل به فشار به سیستم بانکی برای اعطای اعتبارات کلان با بهره نازل ممکن شد. آمار های رسمی پس از اجرای این پروژه خبر از دادن ژرفترین و عمیق ترین سود بانکی به طبقه سرمایه دار بود که در صد سال گذشته قابل مقایسه نیست .

اما تمام این پروژه ها نه تنها از موج ویرانگر تورم چیزی کم نکرد بلکه اقتصاد جمهوری اسلامی را بیش از هر موقعی رو به متلاشی شدن برد. در این دوره تا توانستند از سفره کارگران و مردم گرفتند و در هر بخشی که می شد به سرمایه داران پول تزریق کردند. در آخر کار تمام اتهام را به سیاست های پولی چسباندند و با اخراج چند مدیر سعی در فیصله دادن ماجرا برآمدند. از آنجا که نرخ بهره بانکی برای بانک مرکزی رقمی حدود 12 درصد داشت احمدی نژاد خواستار رقم های پایین تر شد و این دعوا به اخراج رییس کل بانک مرکزی انجامید .

 پیش فرض های اقتصادی
در سال اخیر رژم اسلامی با کسری بودجه ای حدود 10 تا 11 هزار میلیارد تومان روبرو شد که بی تردید این کسری را باید با پایین آوردن سطح زندگی کارگران و اخراج ها و پرداخت نکردن دستمزدها و سرکوب اعتراضات جبران می کردند. دو بودجه جاری دولت عملا به دیوار خورد. بودجه جاری دولت و بودجه عمرانی با 42 هزار میلیارد تومان و 24 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که اولی انقباض شدنی نیست و براى دومی امکان جذب سرمایه وجود ندارد. بخش قابل توجهی از این بودجه جاری منتقل و عملا 60 میلیارد تومان درآمد نفتی تبدیل به بودجه خود دولت شد که فعلا قصد نگهداری از آن برای روز مبادا را دارند .

 با این حساب به جز درآمدهای مالیاتی 20 هزار میلیارد تومانی و مبلغ 50 هزار میلیارد دلار درآمد نفتی به بودجه جاری تبدیل شود کمتر از 18 میلیارد تومان به قول خودشان صرف هزینه های عمرانی می شود. 37 هزار میلیارد تومان باقی مانده بدون تکلیف و به بهانه بودجه دولت روی هوا باقی می ماند. به جز دزدی در روز روشن از سر سفره کارگران نامی بر این عملکرد اقتصادی نمی توان گذاشت .

این در حالی است کسری بودجه 13 هزار میلیارد تومانی و ضرورت برداشت مجدد از حساب ذخیره ارزی گریز ناپذیر است. با وجود این امر بر خلاف تبلیغات جمهوری اسلامی پایین آمدن نرخ تورم از 18 درصد رویایی بیش نیست .

 با توجه به ورود جمهوری اسلامی به فضای انتخاباتی جهت گیری های اقتصادی بیشتر رنگ تبلیغات انتخاباتی بخود می گیرد. این گرایش به هزینه کردن هر چه بیشتر در واردات کالاهای مصرفی در این فضا منجر به بالارفتن هزینه هاى جاری جمهوری اسلامی و تشدید پرداخت یارانه مستقیم و غیر مستقیم خواهد شد. ریخت و پاش یارانه به مصرف از همین الان قابل مشاهده است .

در عین حال مشکلات سیاسی جمهوری اسلامی چه داخلی و چه خارجی تشدید فشار اقتصادی و محدودیت بیشر اقتصادی را برای رژیم در بر خواهد داشت. موج جدید تورم ابتدا در بخش مسکن شروع شد و الان در بخش سکه٬ مواد غذایی و خودرو بیداد می کند. دوره جدید رژیم اسلامی با کوهی از مشکلات و بحران های اقتصادی روبروست که از همین الان تنها راه چاره را بالا بردن نیروهای سرکوب برای شورش های احتمالی می دانند .

برآورد عملکرد بخش ها:

نفت
با وجود کاهش رشد اقتصادی سرمایه داری جهانی و به ویژه آمریکا قیمت نفت به سبب فزونی استراتژیک تقاضا سیری نزولی در پیش گرفته است. فقدان ظرفیت برای تولید نفت خام و نفت فرآورده باعث کاهش قیمت شدید نفت در سطح جهانی شده است. با توجه به این موضوع ارزش اضافی نفت در آینده نزدیک افزایش نخواهد یافت. سرمایه گذاری در حوزه آزادگان نیز سنگی از جلوی پا رژیم برنداشت و حداکثر سود نفتی بین صفر تا دو درصد پیش بینی می شود .

 کشاورزی
طبق گزارش اکونومیست قیمت مواد غذایی در جهان بیش از 61 درصد افزایش داشته است و شاخص قیمت دلاری مواد غذایی حدود 11 درصد بوده. این در حالی است که آمارهای در ایرن نشان می دهد این شاخص بیش از 19 درصد و چیزی حدود دو برابر تورم جهانی افزایش داشته است. دلیل این وضع  ایجاد تورم شدید و سرایت آن به بخش کشاورزی است.

صنایع و معادن
کاهش رشد سرمایه گذاری در کشور طی سالهای 1384 به این سو بر رشد اقتصادی و سرعت رشد صنعتی تاثیر مخرب به جا گذاشته است. اصرار دولت به طرح های اقتصادی زود بازده به رکود کامل سرمایه گذاری و اجبار بنگاه های صنعتی به تثبیت قیمت فروش خود در عین افزایش شدید قیمت تمام شده انجامیده است. این در حالی است که کسری سود سرمایه از سفره کارگران پرداخته شده است و از شیوه هایی چون بیکارسازی٬ بالانبردن دستمزدها٬ ندادن دستمزدها٬ بالابردن سرعت کار و سرکوب شدید کارگران بهره برده اند . ناکارآمدی سیاست های موسوم به زودبازده پس از سی ماه به بار ننشسته و همچنان در حال بلعیدن کل منابع اقتصادی است و رشد صنعتی را در رقم پایین تر از شش درصد نگه می دارد . این در حالی است که رشد انباشت سرمایه متوقف نشده و از رقم 3.3 به 10.8 رسیده است. اما کارشناسان متفق القولند که اثار اقتصادی این طرح که شامل رهاسازی سرمایه پولی است رژیم را در مخمصه بیشتری می اندازد .

 ساختمان
رشد ارزش اضافی ساختمان در دوره اخیر به سطح مطلوب نرسید و در رقم 7 درصد محدود شد. علت این امر انتقال متمادی سال به سال تورم در زمینه مسکن بود. به نظر می رسد در دوره جدید به شدت از رشد ساخت و ساز کاسته شود. در ابتدای سال جاری 63 هزار میلیارد تومان راهی بخش مسکن شد تا ارزش اضافه ای حدود 6 تا 9 درصد به جیب دولت واریز کند .

از نظر کیفی و محتوایی به نظر می رسد که جمهوری اسلامی راه حل خاصی برای مقابله با بحران های پی در پی اقتصادی ندارد. آزاد سازی اقتصادی٬ خصوصی سازی٬ کوچک کردن دولت من جمله از لفاظی های سران رژیم برای مقابله با کوهی از مشکلات اقتصادی است. آمارها از بیشتر شدن این مشکلات و هر چه بیشتر به تنگنا افتادن پیکرده اقتصادی رژیم اسلامی در سال جدید خبر می دهد . شدت نرخ تورم بیش از 25 درصد کل جمعیت را به شدت تهدید می کند. سطح ثبات اجتماعی و سیاسی برای رژیم اسلامی با بالارفتن تورم دست نیافتنی تر و متزلزل تر می شود. تنها راه لگام زدن به تورم  بالابردن سطح معیشت کارگران است. امری که جمهوری اسلامی نه می خواهد و نه می تواند. تضاد سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد خبر از گیجی و حیرانی بحران عظیم تر اقتصادی رژیم می دهد .
***

  "ريشه اصلى مشکلات جمهورى اسلامى اين اقتصاد، بحران اقتصادى، و ناتوانى از پاسخگوئى به مسائل اقتصادى است. ميشود فرض کرد که اگر اينها اقتصاد شکوفائى داشتند، اگر وضع مالى‌شان خيلى خوب بود، ميتوانستند نيروهاى طرفدارشان را بسيج کنند، از نظر سياسى مخالفين خود را ساکت کنند، و از نظر فرهنگى يک درجه اختناق فرهنگى را بقا دهند. ولى اين اقتصاد به آنها اجازه نميدهد که اختناق و سرکوب فرهنگى را با سوبسيد اقتصادى به جامعه تحميل کنند. ممکن است عربستان سعودى اينطور دارد طبقه متوسط خود و حتى کارگران مهاجر را راضى نگهميدارد. و مثلا بگويد که: خوب بالاخره وضع حقوق اينطور است و طب مجانى است، حالا چکار دارى که شيخ اينطورى است؟ چکار دارى که حق رأى ندارى، برو زندگي ات را بکن. ولى ايران با ٦٠ ميليون آدمى که در گرسنگى زندگى ميکنند و جامعه‌اى است که ميداند دنيا چطور است، جامعه دربسته‌اى نيست، با اين شرايط نميتواند به بقاء خودش ادامه دهد" . منصور حکمت